أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريراً قضائياً هاماً أوصت فيه بإلغاء قرار وزارة العمل الخاص بوضع قيود واشتراطات على سفر وعمل السيدات المصريات بالخارج في بعض المهن، مؤكدة أن القرار يتصادم مع المبادئ الدستورية الراسخة التي تكفل حرية التنقل والمساواة وتكافؤ الفرص في العمل بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأثار التقرير القضائي اهتماماً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والقانونية والعمالية، كونه يعيد التأكيد على الضمانات الدستورية لحرية العمل الخارجي، ويفتح الباب أمام إلغاء الاشتراطات الإدارية المقيدة لحق المرأة في السفر والتعاقد للعمل بالخارج.
⚖️ الحيثيات والأسانيد الدستورية في تقرير هيئة المفوضين
استند تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى نصوص الدستور المصري الصريحة، والتي تنص على:
- المادة 53 من الدستور: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
- المادة 62 من الدستور: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب.
- الحق في العمل: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز لجهة إدارية تقييد هذا الحق بناءً على معايير تمييزية أو تصنيفات مهنية غير قائمة على سند تشريعي من القانون.
🔍 خلفية القرار وأسباب الجدل العمالي
كانت وزارة العمل قد أصدرت تعليمات إدارية تتضمن اشتراطات مشددة وحظراً على سفر السيدات المصريات للعمل في بعض المهن الخدمية بالخارج (كالعمالة المعاونة وبعض مهن الضيافة والكافيهات)، مبررة ذلك بالحفاظ على كرامة وسلامة المرأة بالخارج، إلا أن الدعاوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة طعنت على القرار لكونه يمثل وصاية إدارية غير دستورية تقيد حقوق المرأة الاقتصادية وفرصها المشروعة في الكسب وتوفير حياة كريمة.
📋 ما هي الخطوة القضائية التالية؟
يُعد تقرير هيئة مفوضي الدولة رأياً قانونياً استشارياً رفيع المستوى وغير ملزم للمحكمة، ولكنه يمثل الأساس الفني والقضائي الذي تستند إليه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عند إصدار حكمها النهائي واجب النفاذ في الدعوى الموضوعية خلال الجلسات القادمة.
❓ أسئلة شائعة حول توصية مجلس الدولة
س: هل ألغي قرار حظر سفر وعمل المصريات بالخارج رسمياً الآن؟
ج: حتى الآن التقرير هو توصية قضائية صادرة عن هيئة مفوضي الدولة تمهيداً لصدور الحكم القضائي النهائي والملزم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
س: ما هو الأثر المترتب على صدور حكم بإلغاء القرار؟
ج: في حال صدور الحكم بإلغاء القرار، تصبح وزارة العمل ملزمة قانوناً بالسماح باستخراج تصاريح العمل والموافقة على السفر لكافة السيدات المصريات المتعاقدات على وظائف بالخارج دون قيود مسبقة.
أنت في موقع ترند اليوم، نحاول بكل جهد مساعدتك في المواضيع التي تبحث عنها، فأنت الآن تريد التعليق برجاء إرفاق كامل تفاصيل ما تريد بإيجاز لسهولة الرد عليك ♥♥