أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان عاجل وشديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفضها القاطع وغير القابل للتأويل لقيام مجلس النواب في شرق ليبيا بالتصديق على مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد الصلاحيات البحرية في البحر الأبيض المتوسط الموقعة مع تركيا عام 2019، مؤكدة أن هذه الخطوة باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة الأثر القانوني ولا يمكنها المساس بحقوق مصر السيادية ومصالحها الاقتصادية الخالصة.
الأسس القانونية لموقف الدبلوماسية المصرية
أوضح بيان وزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل سافر، واستندت الدبلوماسية المصرية إلى الحقائق التالية:
- انعدام الأثر القانوني: المذكرة لا تُرتب أي أثر على الإطلاق في مواجهة الدولة المصرية ولا يمكنها تعديل أو انتهاك حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق المتوسط.
- مخالفة اتفاق الصخيرات السياسي: حكومة الوفاق السابقة في طرابلس لم تكن تمتلك الاختصاص الدستوري لعقد اتفاقيات دولية بهذا الحجم دون توافق وطني وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي المعترف به دولياً.
- الحفاظ على حقوق الشركاء: المذكرة تتجاهل الحقوق المشروعة والمناطق البحرية الاقتصادية لدول حوض شرق المتوسط مثل اليونان وقبرص، وتتجاوز الجغرافيا الطبيعية للبحر المتوسط.
تأكيد مصري على صون الثروات وحماية الحدود البحرية
اختتمت الخارجية المصرية بيانها بالتشديد على أن القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة المعنية قادرة تماماً على صون وحماية كل شبر من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وحقول الغاز والثروات الطبيعية بالبحر المتوسط، داعية الأطراف الليبية إلى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي حسابات والتفرغ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق وحدة الأراضي الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية.
أنت في موقع ترند اليوم، نحاول بكل جهد مساعدتك في المواضيع التي تبحث عنها، فأنت الآن تريد التعليق برجاء إرفاق كامل تفاصيل ما تريد بإيجاز لسهولة الرد عليك ♥♥